استقرار میز ارتباطات مردمی در بیمارستان‌های تهران/ ضرورت نظارت جدی در بخش خصوصی درمان
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۰۰۳۵
مدیرکل بازرسی استانداری تهران از نارضایتی شهروندان تهرانی از نحوه ارائه خدمات در بیمارستان‌های خصوصی خبر داد و گفت: به‌زودی میزهای ارتباط مردمی در بیمارستان‌های شهر و استان تهران مستقر خواهد شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اسدلله تقی‌زاده؛ مدیرکل بازرسی استانداری تهران در حاشیه برگزاری گردهمایی رؤسای دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و واحدهای بازرسی دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از تشکیل جلسه بسیار برجسته اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی در سامانه سامد اداره‌کل بازرسی در استان تهران میزان نارضایتی شهروندان استان از نحوه ارائه خدمت مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی در رتبه چهارم مسائل مطرح شده قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تقی‌زاده ادامه داد: با رویکرد مردمی دولت سیزدهم و استقرار مستمر میزهای خدمت در مصلی‌های نماز جمعه و دستگاه‌ها اجرایی به زودی شاهد استقرار میز ارتباط مردمی در محل بیمارستان‌های شهر و استان تهران در راستای بهبود کیفیت ارائه خدمات به شهروندان خواهیم بود.
تأکید بر احداث ایستگاه مترو در مجاورت بیمارستان کودکان حکیم در منطقه 18مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری تهران تصریح کرد: اساساً کارکرد و خروجی میز خدمت با میز ارتباط مردمی متفاوت است و این در حالی است که طبق تفاهم‌نامه نهاد ریاست جمهوری با وزارت بهداشت می‌بایست میز ارتباط مردمی در واحدهای بیمارستانی و مراکز درمانی مستقر می‌شد که متأسفانه تاکنون این مهم محقق نشده است.
وی هدف از استقرار میز ارتباط مردمی در بیمارستان‌ها را تسریع در رفع مشکلات درمانی شهروندان استان دانست و یادآور شد: امسال بیش از 43 هزار تماس تلفنی شهروندان با سامانه سامد در خصوص مشکلاتی بود که با بخش بهداشت و درمان داشتند و این عدد زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم 4 برابر بیشتر از میانگین کشوری است و این یعنی مردم استان تهران در حوزه بهداشت و درمان مطالبات جدی دارند.
مشاور استاندار تهران با بیان اینکه توجه، عزم و رویکرد دولت به بخش سلامت جدی است، با اشاره به تکمیل پروژه‌های بیمارستانی نیمه‌تمام و راه‌اندازی آن در شهرستان‌های استان همچون بیمارستان‌های شهرستان‌های شهریار، اسلامشهر و تهران، اهتمام و اقدام دولت در این بخش را در کاهش نیازهای درمانی مردم در این بخش را مؤثر دانست.
وی ادامه داد: وقتی شهروندان به بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی مراجعه می‌کنند علاوه بر تألمات ناشی از بیماری باید مشکلات مربوط به برخی بروکراسی‌ها و ناهماهنگی‌های بین بخش که عمدتاً زمان‌بر هم هستند را باید تحمل کنند که علاوه بر تحمیل زیان‌های روحی و مادی فراوان بعضاً در برخی موارد جبران‌ناپذیر است و اینجا دقیقاً فلسفه وجودی استقرار میز ارتباط مردمی در بیمارستان‌ها بیشتر معنا پیدا می‌کند.
مشاور استاندار تهران همچنین با اشاره به احیای مجدد واحدهای مددکاری در بیمارستان‌های شهر و استان تهران یادآور شد: در سالهای گذشته واحدهای مددکاری در مراکز درمانی نقشی بی‌بدیل در رفع مشکلات مردم داشتند اما متأسفانه به مرور این واحدها تضعیف شد و کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند.
دبیر کارگروه صدای مردم استانداری تهران افزود: در مجموعه اداره‌کل بازرسی استانداری تهران این اراده وجود دارد که در کمترین زمان ممکن دستگاه‌های متولی و عضو واحدهای مددکاری بیمارستان‌ها را که عمدتاً شامل نمایندگان ادارات بهزیستی، بیمه‌ها، بنیادهای حمایتی، خیرین، سمن‌ها و سایر دستگاه‌ها هستند را دور یک میز برای همراهی در رفع مشکلات درمانی شهروندان گردهم آوریم.
تقی‌زاده در ادامه با ذکر این مطلب که در تماس‌های تلفنی به ویژه در بخش بهداشت و درمان عمده نارضایتی شهروندان تهرانی از تخلفات بیمارستان‌های خصوصی است، یادآور شد: متأسفانه علیرغم همه تلاش‌ها در مقابله با پدیده زیرمیزی در بیمارستان‌ها، با استناد به گزارش‌های مردمی شاهد بروز این پدیده در بیمارستان‌های بخش خصوصی هستیم و در این ارتباط لازم است متولیان نظارتی در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اقدامات عملیاتی و سیستمی مقابله با آن را در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها پیاده‌سازی کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بیمارستان مردمی در بیمارستان ها میز ارتباط مردمی استانداری تهران مراکز درمانی استان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۰۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد